به گزارش نیپنا امیر کارگر عضو کانون وکلای دادگستری، در حاشیه چهارمین روز نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، در غرفه انجمن در پنل تخصصی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران با موضوع آشنایی با چالش های حقوقی بانکی در صنعت پلاستیک و پتروشیمی با اشاره به این موضوع که تسهیل گیرندگان بانکی می بایست نسبت به حقوق بانکی آشنایی ویژه داشته باشند تا با زیان و ضررهایی مواجه نشوند، گفت: بالغ بر 100 هزار واحد تولیدی به دلیل وصول مطالبات خود تعطیل شده اند که اگر این واحدها از حقوق خود مطلع بودند شاید فعالیتشان متوقف نمی شد.
وی گفت: هر سندی که در بانک امضا می شود حتی به صورت دست نویس می تواند نسبت به صورت سند رسمی لازم الاجرا باشد و بانک با مراجعه به مراجع قانونی مطالبات خود را در کوتاه ترین زمان اجرا کند و مهم است که در بانک چه سندی به امضا می رسد.
وی ادامه داد: اما بانک ها نمی توانند برخلاف نرخ سود توافق کنند و از تسهیل گیرنده سود اضافه بگیرند اما آنچه معمولا بانک اعمال می کنند 2 تا 5 درصد اضافه دریافت سود مازاد است و گاهی متقاضی متوجه می شود بدهی بیشتر شده است و نرخ موثر واقعی تغییر می کند و این مخالف نرخ مصوب شده بانک مرکزی است و قابل پیگیری است و مشتری می توانند با پیگیری حقوقی سود مازاد اخذ شده توسط بانک را پس بگیرد.
این کارشناس حقوقی در بخش دیگری از توضیحات خود در مورد بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعلام کرد: بانک ها بخشی از وام را بلوکه می کنند و یا بخشی از آن را به عنوان سپرده می گیرند که معمولا تا 20 درصد مبلغ را بابت ضمانت بازپرداخت بلوکه می کنند و گاها بانک ها روی کل مبلغ وام، سود می گیرند که این موارد گفته می شود با دادخواست قابل پیگیری است و با مراجعه به موارد قانونی این 20 درصد قابل آزاد شدن است.
کارگر درباره محاسبه نرخ جرایم تاخیر به صورت پلکانی گفت: بانک ها متناسب به مدت زمان، نرخ ها را به 6 و 8 و حتی 14 درصد افزایش می دهند که اگر دیرکرد در پرداخت اقساط و بازپرداخت باشد با مراجعه به مراجع قانونی و تاکید بر بانکداری بدون ربا قابلیت پیگیری دارد که این موارد در قراردادها ذکر نمی شود و یا اگر هم بشود تحت عنوان وجه الزام است که این موارد قابل پیگیری است.
وی گفت: عدم پایبندی بانک به قرارداد خودش نیز وجود دارد. به عبارتی بانک ها از اجرای متن قرارداد منعقد شده نیز ممانعت می کنند؛ طبق مصوبات و بخشنامه های خود. مانند عدم پرداخت کامل تسهیلات است درحالیکه طبق قانون مدنی، عقود و قراردادها لازم الاتباع هستند و بانک نمی تواند یک طرفه از انجام تعهدات خودش سرباز بزند.
عضو کانون وکلا به مضاربه صوری بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک باید ملزم باشد که در هزینه های شناسایی شده متقاضیان را بپذیرد و شریک در حق بیمه، هزینه حمل ونقل و غیره باشد در حالیکه بانک ها این موضوع را رعایت نمی کنند و یا سندی می آورند که مضارب هر هزینه ای را باید پای خودش باشد که قابلیت پیگیری قانونی دارد و اگر ثابت شود که هزینه مورد نیاز اقتصادی است با پیگیری می توان کلیه هزینه ها را از بانک پس گرفت.
وی در مورد وثایق بانکی اظهار کرد: بانک ها موظفند برای تسهیلات وثایق بگیرند اما این وثایق معمولا غیرمرتبط است، به گونه ای که برای تسهیلات سرمایه گذاری موظفند وثایق مرتبط با خود طرح را به عنوان وثیقه اصلی بپذیرند. اگر هر گونه وثایق غیرمرتبط را بانک ها مطرح کردند تسهیل گیرندگان می توانند در قالب رفع موانع تولید این وثایق غیر مرتبط را پس بگیرند.